هر قدر بازار مالی یک کشور گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد نهادهای منتشر کننده نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.
در حال حاضر در ایران اگرچه نهادهای منتشر کننده نقدینگی عبارتند از بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اما وقتی سیاست‌های مالی دولت بسط بی‌سابقه نقدینگی را محور قرار می‌دهد، هشدار رئیس کل بانک مرکزی، فریاد طبیعی این درد است.
متوسط نرخ نقدینگی در برنامه چهارم، 20درصد پیش‌بینی شده است اما دولت با تقدیم 2 بودجه و متمم و اصلاحیه هایش از یک سو و تغییر در سیاست‌های پولی کشور به ویژه در توزیع اعتبارات بانکی بدون دقت کافی در توجیه اقتصادی طرح‌ها، تلاش کرد تا موتور رشد و توسعه را 2 برابر کند و اینک خبر می‌رسد رشد نقدینگی 2 برابر شده است و این زنگ خطر است. فرض نخست دولت که همه بدبختی‌ها را در سیاست‌های پولی قلمداد می‌کرد در آزمون سخت به نتیجه عکس انجامید و بر همگان آشکار شد که مانع جهش و رشد اقتصادی فقط نقدینگی نیست.
همان گونه که طهماسب مظاهری می‌گوید: به دلیل متناسب نبودن نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی به صورت منطقی نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد. البته نایب رئیس اول مجلس هم عنوان می‌کند که تورم پاشنه آشیل دولت است.
تشدید پایه پولی
بر اساس تعریف بانک مرکزی پایه پولی یکی از متغیرهای بسیار مهم پولی است که به آن پول پرقدرت هم می‌گویند و هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابرآن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی ) در نقدینگی می‌شود.
پایه پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرکزی تهیه می‌شود دارای 2وجه است که عبارتند از منابع و مصارف.
به‌طور کلی عوامل مؤثر بر عرضه نقدینگی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی(شامل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌ها و نیز بدهی ارزی آنها)، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی (شامل بدهی و سپرده آنها نزد بانک‌ها) و نیزبدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی.
همچنین پول(شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) و شبه پول (سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به شمار می‌رود.
بررسی دیدگاه‌های مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی موید این است که عمده‌ترین دلایل رشد نقدینگی عبارت است از: تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه‌های جاری، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وری و مدیریت بنگاهداری دولتی و جبران کاستی‌های آنها با ابزارهای پولی، خلق نقدینگی توسط مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی، حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش بی‌رویه بدهی‌های معوق و برداشت بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل.
سیاست‌های مالی دولت؛ عامل اثرگذار
جمشید پژویان و محمد طبیبیان، 2 استاد دانشگاه، اولویت اول در تزریق نقدینگی و افزایش تورم را به بی‌انضباطی مالی دولت می‌دهد.
به‌نظر پژویان ریشه اصلی تورم بی‌انضباطی مالی دولت است که در نتیجه کسری بودجه، حجم پول افزایش یافت.
او این دیدگاه که تزریق پول می‌تواند مشکل رشد اقتصادی را برطرف کند، رد می‌کند و می‌گوید: با افزایش پول در جامعه مشکل حل نخواهد شد و اگر از تجربه 50 ساله دنیا و کشورهای درحال توسعه درس نگیریم دست کم می‌توانیم اقتصاد خودمان را بررسی کنیم.
طبیبیان هم معتقد است: رابطه افرایش نقدینگی با افزایش نرخ تورم در کشور ما یک واقعیتی است که طی 30 سال اخیر کارشناسان مدام هشدار داده‌اند اما دولت‌ها کمتر به این هشدارها توجه می‌کنند و دولت حاضر هم در دامن‌زدن به نقدینگی بی‌پروایی به خرج داده است و لذا علت اصلی افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم سیاست‌های مالی دولت است.
دکتر بیژن بید آباد، صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی بر این باور است که درآمدهای نفتی موجب افزایش حجم عظیم درآمدهای کشور شده که به معنای تهییج اقتصاد به سمت فعالیت‌های اقتصادی است.
دولت با افزایش درآمدهای خود فعالیت‌های بودجه‌ای را تشدید کرده و عملا باعث شده تا تزریق نقدینگی به فعالیت‌های دولتی، جریان گردش نقدی کشور را نیز تشدید کند، این فعل و انفعالات موجب به هیجان آوردن بخش خصوصی در اقدامات اقتصادی شده است.
بر این اساس، این 3 انبساط یعنی انبساط بخش پول خارجی، دولتی و خصوصی، عملا حجم نقدینگی کشور را به شدت افزایش داده است و این نقدینگی در چارچوب ساختار فعلی نظام پولی و بانکی کشور به‌عنوان نقدینگی قابل رویت تلقی می شود.
او به «نقدینگی پنهان» هم اشاره دارد و می‌افزاید:حجم نقدینگی پنهان در اقتصاد ایران به‌عنوان یک عامل بی ثبات کننده سیاست‌های پولی همچنان در حال افزایش است.
از نظر کارشناسان اقتصادی نا همخوانی سیاست‌های پولی و مالی کشور و فقدان استقلال بانک مرکزی یکی از چالش ها بر سر مدیریت نقدینگی است؛ نکته‌ای که طهماسب مظاهری تمایل دارد از آن به‌عنوان«اقتدار بانک مرکزی» یاد کند چرا که به‌نظر او «استقلال» مفهومی نسبی است که می‌تواند سوء تفاهمی در پی داشته باشد.
مرتضی‌الله داد کارشناس اقتصادی از همین زاویه به این مسئله می‌نگرد و عنوان می‌کند که در اقتصاد هایی که بر پایه تولید و مکانیزم هستند، معمولا افزایش نقدینگی نسبت مستقیمی با رشد تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در ایران افزایش نقدینگی بیشتر ناشی از تبدیل دلارهای نفتی و بزرگ بودن اندازه دولت است.
مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه از زاویه‌ای متفاوت به پدیده افزایش نقدینگی توجه دارد. او مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی را افزایش درآمد ارزی می‌داند و می‌گوید: بانک مرکزی دلارهای حاصل از نفت مورد نیاز دولت برای خرج کردن را تبدیل به ریال می کند و این در حالی است که کشور گرفتار نرخ تورم بالا است و هر سال باید کشور نسبت به تورم پول بیشتری را داشته باشد تا بتواند کالا خریداری کند.
هشدارهای پیاپی به امید راه‌های بهتر
مسئولان بانک مرکزی در شرایط حاضر چاره را در این می‌بینند تا با هشدارهای پیاپی خود افکار عمومی به ویژه همراهی کارشناسان را به سمت خود جذب کنند.
مرد اول ساختمان میرداماد تا کنون با برگزاری2 نشست تلاش کرده نقش تضعیف شده بانک مرکزی را احیا کند. چرا که می‌داند پاسخگوی تورم موجود او خواهد بود هرچند خود عامل آن نباشد ولیکن به‌عنوان عضوی از دولت چاره‌ای جز این نخواهد داشت.
انتشار اوراق مشارکت، نخ نماترین راهی است که در سال‌های اخیر در صدر برنامه‌های کنترل نقدینگی قرار دارد اما ابزاری مطمئن نخواهد بود. دولت مأموریت دارد تا پایان برنامه چهارم نرخ تورم را یک رقمی کند ولیکن ضرباهنگ نقدینگی نشان از جریان دیگری دارد.
هشدار صریح رئیس کل بانک مرکزی و استمداد او از « همه مردم و دستگاه‌های اجرایی» برای کنترل نقدینگی خود مصداق دردسر ساز شدن مسئله است.
آیا تلاش‌ها برای سوق دادن نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری و جلو گیری از انحراف در اعتبارات و تسهیلات با توفیق همراه خواهد بود؟
جادوی بانک مرکزی این روزها 2 وجه بیشتر ندارد. قانع کردن دولت به اصلاح رفتار مالی خود و همراهی سیاست‌های بودجه ای آن با سیاست‌های مالی و دوم نظارت شدید بر بانک‌های دولتی و خصوصی ومؤسسات اعتباری با هدف مدیریت بهینه نقدینگی، چرا که مصارف اعتبارات بانکی برای پرداخت تسهیلات بیشتر از منابع بانکی و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.
آیا فشارها برای بازکردن خزانه 3قفله شده بانک مرکزی بی‌نتیجه می‌ماند؟ تازه‌ترین اقدام، دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای بدهکار است.
این سیاست در حالی اجرا می‌شود که ابهام زیادی درباره سیاست‌های ایجاد اشتغال زودبازده که حجم زیادی از نقدینگی بانک‌ها را به خود اختصاص داده، وجود دارد. استنباط دولت این است که اقدام اخیر با هدف حفظ یک میلیون و 600 هزار شغل است.
اما طهماسب مظاهری بیان اینکه برخی بانک‌ها به بانک مرکزی در پی افزایش پرداخت تسهیلات بدهکار هستند، تصریح می‌کند: پرداخت منابع بانک مرکزی و تزریق آن به اقتصاد، مستقل از دلیل و روشی که این تزریق انجام شود، دارای اثر تورمی است.
نسخه شفابخش یا داروی مسکن؟
بازهم باید منتظر ماند و نتیجه تلاش‌ها برای مدیریت مهم‌ترین متغیر پولی را دید.
اینکه تا چه اندازه دولت می‌تواند جلو فشارهای بخش گرایانه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اش را بگیرد، نشان از تعهد مالی و انضباط پذیری ساختار اقتصاد دولتی ایران دارد که تاکنون نمره مثبتی در کارنامه‌اش رقم نخورده است.
نسخه شفابخش برای اداره مطلوب و بهینه نقدینگی و بستر‌سازی برای سوق دادن نقدینگی در جهت رشد پایدار اقتصادی را چگونه باید پیچید؟ آیا از گذشته درس می‌گیریم یا چون همیشه به داروهای مسکن دل می‌بندیم؟
